بيان توضيحي صادر عن الملحقية التجارية بسفارة الجمهورية اليمنية بماليزيا بشأن شركة الهاني للتجارة

دنيا المغتربين : عبد الرحمن بشر : تود الملحقيّة التجارية بسفارة الجمهورية اليمنية في كوالالمبور وبعد ورود العديد من التساؤلات والشكاوى من الاخوة المواطنين الكرام سواء من المتواجدين في اليمن أو خارجها حول النشاط الاستثماري والتجاري لـ شركة الهاني للتجارة والذي تقوم من خلاله باستقطاب مساهمات مالية من الجمهور لاستثمارها في مشاريع تجارية في ماليزيا كما يتم الترويج له من قبل الشركة .

ونظراً لكون طلبات المساهمة في الشركة مقتصرة على المواطنين اليمنيين ، فإنه يقع على عاتق السفارة حماية مصالحهم ، كما يقع عليها حماية سمعة المستثمر والاستثمار اليمني في ماليزيا، فإنّها تود أن توضّح ما يلي :

‌أ ) قامت الملحقية التجارية فور استلامها تلك التساؤلات والشكاوى بالتواصل المباشر مع الشركة، وطلبت توضيح عدد من الجوانب القانونية والفنيّة المتعلقة بنشاطها وموافاتها بكافة التراخيص والوثائق الرسمية التي تخوّل لها ممارسة هكذا استثمار ونشاط تجاري .

‌ب ) لم تتلق الملحقية التجارية أية ردود مقنعة من الشركة تدل على امتلاكها لتراخيص قانونية للنشاط الاستثماري الذي تعلن عنه وتستقطب بموجبه أموال المساهمين اليمنيين، فقامت الملحقية بدعوة الشركة مراراً لتصحيح وضعها القانوني ، والتوقف عن جمع المساهمات المالية من الجمهور والافصاح عن أموال المساهمين وإعادة حقوقهم .

‌ج ) قامت الشركة وبعد مماطلات كثيرة بتسليم مجموعة من الوثائق التي ادّعت أنها تراخيص مزاولة النشاط الاستثماري في ماليزيا، وبدورها أحالت الملحقية التجارية كافة تلك الوثائق إلى مكتب استشارات قانونية ماليزي معتمد وكذا لجنة من المحاسبين القانونيين، وخلصت نتائج تدقيقهم في الوثائق المقدّمة إلى عدم قانونية النشاط الاستثماري الذي تمارسه الشركة فيما يتعلق باستقطاب أموال مساهمين من الجمهور، وتود الملحقية التجارية أن تورد بعض ملاحظات التقرير الفني القانوني والمحاسبي مع احتفاظها ببقية الملاحظات التفصيليّة :

1 . أن شركة الهاني هي شركة خاصة محدودة الأسهم ، وبناء على نص المادة 34 فقرة C فإن هذا النوع من الشركات لا يسمح له بدعوة الجمهور لإيداع أموال تحت الطلب ، وهو الأمر الذي يعتبر مخالفة واضحة للقانون الماليزي .

2 . يشترط القانون الماليزي على الشركات التي تعمل في هذا النوع من النشاط المتمثل في جمع المبالغ الاستثمارية وتشغيلها أن يأخذ تراخيص خاصة من بنك نيقارا (البنك الوطني الماليزي) وهي غير موجودة ضمن الوثائق التي قامت الشركة بتسليمها للسفارة، ومزاولة هذا النوع من النشاط بهذه الطريقة يعتبر مخالفة قانونية وفقاً للقوانين الماليزية .

3 . بموجب ترخيص SSM الذي قدمته الشركة ، فإن نشاطها ، ومجال عملها يتمحور حول بيع الجملة للمواد الغذائية وتصنيع القرطاسية ، بالإضافة الى استيراد وتصدير زيت النخيل ولا توجد أي إشارة ، أو ترخيص ، أو ما يفيد من قريب أو بعيد لمسألة النشاط الاستثماري، وعليه فإن عملية جمع الأموال لغرض الاستثمار التي قامت ولا تزال تقوم بها الشركة تتم بطريقة مخالفة للقانون .

4 . لا تحتوي الوثائق التي قدمتها الشركة على الاطلاق إلى ما يشير إلى تجارة العسل مطلقاً، بينما تقوم الشركة بالترويج لتجارة العسل كنشاط رئيسي لها.

5 . لا يوجد في القوائم المالية الرسمية للشركة أية إشارة إلى المودعين من الجمهور على الإطلاق أو حجم مساهماتهم، بل تم اثبات فقط صافي حجم الاستثمار في الشركة وجميعه مدفوع من قبل مالكي الشركة وهم شخصين اثنين فقط بموجب الوثائق الرسمية، مما يجعل بقية أموال المساهمين غير مثبتة وغير مدونة في سجلات الشركة وقوائمها المالية بشكل رسمي وقانوني .

‌د ) أعطت الملحقية التجارية للشركة العديد من الفرص لتصحيح وضعها القانوني بما يضمن حقوق المساهمين من المواطنين اليمنيين، غير أنّها لم تستجب لتلك المناشدات، وظلت تروّج لمشاريعها بذات الأسلوب وتستقطب العديد من الأموال من المواطنين اليمنيين، مما جعل الملحقية التجارية تعمل على نشر هذا البيان التوضيحي قياماً بمسؤولياتها .

‌ه ) تأمل الملحقيّة التجارية أن تقوم شركة الهاني للتجارة بتصحيح أوضاعها القانونية ، وتعمل على ضمان حقوق كافة من تم استقطاب أموالهم من المواطنين اليمنيين وتتحمل كافة مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاههم وتؤكد الملحقية أنها ستبقى على الدوام داعمة لكافة أشكال النشاط التجاري ، والاقتصادي ، والاستثماري الذي يقوم به أبناء اليمن الكرام في ماليزيا بما يعزز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين ، ومستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم والاسناد لها ، طالما كانت تلك الأنشطة ملتزمة بقوانين وأنظمة الدولة المضيفة المنظمة للعمل الاستثماري فيها .

‌و ) تود الملحقيّة التجارية ،أن تلفت عناية كافة الإخوة المواطنين اليمنيين ، الراغبين في مزاولة أية نشاطات استثمارية أو تجارية في ماليزيا إلى ضرورة معرفة الأنظمة والقوانين الماليزية ذات العلاقة والتقيّد والالتزام التام بها، وكذا الحذر من التعامل مع أي جهاتٍ أو شركاتٍ لا تمتلك التراخيص القانونية اللازمة، والملحقية على استعداد تام لتقديم كافة المعلومات والبيانات المطلوبة.

هذا ما تودّ الملحقية التجارية بسفارة الجمهورية اليمنية في كوالالمبور توضيحه ، لما فيه المصلحة العامة .

والله وليّ الهداية والتوفيق .