العلاقات السعودية اليمنية أقوى

عندما شرعت جهات حكومية عده في حملاتها التفتيشية على محلات بيع وصيانة الجوالات بالمملكة تأهباً لتطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات وذلك في إطار تضافر 10 جهات حكومية لتوطين قطاع بيع وصيانة أجهزة الاتصالات “الجوالات” وملحقاتها، وذلك من خلال حزمة من المبادرات والبرامج الرامية إلى تأهيل وتدريب وتوظيف القوى الوطنية البشرية وتهيئتها إلى دخول سوق العمل، بالإضافة إلى جعلها مساهمٍ فعالٍ ومنتجٍ رئيسٍ في التنمية الاقتصادية.
وعند بداية الحملة فعليا بالنزول الميداني الى كافة القطاعات والمحلات والمعارض المعنية ببيع وصيانة الجوالات بدأت تظهر بعض الأصوات المغرضة لتبث سمومها وأخبارها المفبركة والمضللة بأن المقصود من هذه الحملات هو العمالة اليمنية وذلك بهدف إقصائها عن هذه المهن .
ومع أن الحملة هي في الأصل حملة وطنية تستهدف كل الجنسيات لكونها تهدف الى  توطين قطاع الاتصالات بحزمة من المبادرات والبرامج والخطط الهادفة إلى دعم عمل السعوديين والسعوديات في هذا القطاع، وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في الناتج الاقتصادي.
كما يهدف القرار إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العملَ بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً.

وإذا كان من حق أي دولة أن تفرض أي نظام يخدم أمنها واقتصادها فإن من حق المملكة العربية السعودية أن تقر وتفرض الأنظمة واللوائح التي تتوافق وخططها وبرامجها ومشاريعها بعيدا عن اي تسيس لأي قضية والعمالة اليمنية هي جزء من عمالة من جنسيات أخرى تمتهن هذه المهنة والقرار يشمل الجميع .

مع الأخذ في الإعتبار أن القرار يقضي باقتصار مهنة العمل في الجوالات والإتصالات ( البيع والصيانة ) على السعوديين وبنسبة تصل الى 100% مع نهاية هذا العام 1437هــ فقد أعطى الحق لجميع من يعملون بهذه الوظائف حق العمل في مهن أخرى وهي كثيرة ومتعدده في السوق السعودي وليس هناك اي الغاء لإقاماتهم أو ترحليهم كما يروج البعض .

إن العلاقات السعودية اليمنية هي أكبر من ذلك ولن يفلح كل من يحاول النيل أو المساس بهذه العلاقة او من يحاول استغلال مثل هذه الظروف أو الحالات لمحاولة تضليل الرأي العام ويكفينا أن نستشهد باجراءات المملكة العربية السعودية الشقيقة الأخيرة والتي قضت بتصحيح أوضاع أكثر من نصف مليون يمني جميعهم كانوا يقيمون على الأراضي السعودية وهم مجهولون .