دنيا المغتربين : عبدالرحمن بشر : ترتبط الجمهورية اليمنية بعلاقات وطيدة مع شقيقتها جمهورية مصر العربية ويكفي أن نعلم أن مصر العروبة قد احتضنت مايقارب مليوني نازح يمني منذ بداية الحرب ومنحتهم الكثير من التسهيلات والفرص سواء من حيث تأشيرات الدخول إو الإقامة أو فرص الإستثمار ، والعمل والحياة والحرية … الخ .
وبعد صدور القرارات الجديدة 2023 ، والتي هي في الأصل سيادية ومن حق جمهورية مصر العربية اتخاذها وهي تختص بكل الجنسيات وليس الجنسية اليمنية فقط ، إلا أن غياب الدور للرئاسة اليمنية والقيادة والمسؤولين جميعا يكاد يكون غائبا ، أو بمعنى أصح منعدما كما هو العادة السكوت في مثل هذه المواقف التي تواجه اليمنيين في الداخل والخارج ، بل وأنها تكتفي عادة بنشر تلك القرارات والأنظمة، والتي قد لاتهمها كون كل منتسبيها وأفرادها من أعضاء الحكومة وأسرهم يحملون جوازات دبلوماسية خاصة لاتجعلها خاضعة لمثل هذه القرارات .
شبكة دنيا المغتربين الإعلامية ومنذ صدور القرارات الجديدة لازالت تتلقى العديد من الإستفسارات والأسئلة عن كل مايهم كثير من المغتربين ، وهانحن نختار أهم أسئلة واستفسارات المغتربين ونجمعها ونضعها بصيغة أسئلة خاصة نوجهها لسعادة المستشار ابراهيم الجهمي ملحق شؤون المغتربين بالسفارة اليمنية بالقاهرة ، ونأمل أن يكون لدى الحكومة الشرعية وأعضائها وبخاصة المنتسبين للوزارات المعنية بشؤون المغتربين أن يمنحوا هذه الأسئلة جل اهتمامكم كونهم المعنيين بحياة اليمنيين ومعيشتهم ورعايتهم .
اسئلة هامة
تبحث عن إجابات
س 1 : قرابة مليوني مغترب يمني داخل الأراضي المصرية الشقيقة وغالبيتهم نازحين من أيام الحرب ، هولاء كيف لهم أن يصححوا وضعهم وبخاصة المخالفين منهم ؟ حيث يشترط القرار أن يكون ذلك بدفع رسوم 1000 دولار عن كل شخص والبحث عن كفيل مصري ؟ وكيف لمن تجدد اقامتهم لمدة ستة أشهر يطلب منهم ضرورة مغادرة الأراضي المصرية والدخول بتأشيرة جديدة ؟ وكيف ستمنح لهم تأشيرات وفق النظام الجديد ؟ وبخاصة مع من لاتنطبق عليهم الشروط كونههم غير مقيمين أصلا في الدول المعفية ، أو كونهم في اليمن في ظل إعادة صياغة الموافقات الطبية بأن ترسل من اليمن الى اللجنة المصرية المختصة ، ثم تحول للمستشفى لتقييم الحالة وتحديد تكلفة الإستشارة والإعتماد والتحويل البنكي واعادة الإرسال .. الخ .بينما كان في السابق يشترط تقرير طبي من اليمن معتمد أو موافقة أمنية مصرية تصدر خلال أقل من أسبوع .
س 2 : لم يوضح القرار مصير الأطفال وكبار السن حيث كان في السابق يعفى من التأشيرة من هم دون الــ 16 سنة ومن هم أكثر من 50 سنة وقد نزحت كثير من الأسر بناء على هذه التسهيلات ولكن الآن هل لازال هذا القرار ساريا ؟ كما وأن والقرار لم يوضح وضع الكثير من المغتربين المستثمرين المالكين لعقار أو ماشابه ذلك أو المقيمين لسنوات طويلة مضت .
س 3 : اشتراط المعفيين من التأشيرة واقتصارها على المطار لمن هم في بعض الدول الأوروبية والأمريكية والأسيوية والخليجية ارتبطت بسريان مدة الإقامة 6 أشهر ونعلم جميعا أنه وبسبب الظروف الإقتصادية العالمية ومايعانية كثير من اليمنيين فإن الغالبية أصبحت غير قادة على التجديد في الموعد المحدد فما بالك أن تجدد مثلا قبل ستة أشهر من الإنتهاء لضمان دخول مصر !!! كما وأن الشركات التي يعمل معها اليمنيون غير معنية بتجديد الإقامة مسبقا حيث تجدد في الغالب قبل النهاية بأيام فقط وللمعلومية فإنه ضمن التسهيلات السعودية الجديدة يسمح بالتجديد الجزئي لـ 3 أشهر .
س 4 : نذكر حكومتنا الموقرة أن أن هناك كثير من الأسر عائلها مقيم ويعمل في دول الخليج وبحسب تسهيلات دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بمنح تسهيلات لغرض طلب زوجته أو التابعين بتأشيرة زيارة عائلية يعود فيها لمدد مختلفة الى المملكة مثلا ويرجع الى مصر بإجراءات سهلة وممكنه ولكن الآن اذا خرجت الأسرة لزيارة عائلها كيف يمكن لها العودة الى مصر وهي رغم انها قادمة من الخليج الا أنها لاتملك اقامة سارية لمدة 6 أشهر ؟ بما يعني ضرر كبير سيلحق بهذه الأسر والتي تأقلمت مع الإجراءات السابقة .
س 5 : نذكر حكومتنا الموقرة أن هناك ايضا طلاب ليسوا في الجامعات ولاكن في المعاهد منهم من يدرس لغة انجليزية ومنهم من يدرس كمبيوتر وحاسب آلي ومنهم علوم مختلفة … الخ وهولاء ليسوا بطلاب حكوميين أو يدرسون بجامعات خاصة حتى يتم منحهم اقامات طالب وبالتالي يصبحوا مخالفين لنظام الإقامة ؟
س 6 : لماذا لاتشكل الحكومة اليمنية الموقرة والتي لم نسمع لها رأي ولا تعليق في هذا الشأن حتى اليوم لجنة وزارية برئاسة معالي وزير الخارجية والمغتربين للتباحث مع الأخوة المصريين في هذه النقاط أو الأسئلة وغيرها وليطلبوا من الأشقاء المصريين تقدير الوضع الراهن لليمنيين فقط ؟ بإعتبار أن مثل هذه الإجراءات وبالرغم من أنها قد تسبب الكثير من الضرر للمغتربين اليمنيين المقيمين حاليا في مصر أو أولئك القادمين للسياحة والعلاج والتي تعتبر رافد من روافد الإقتصاد المصري وبما يعزز من أواصر الصداقة والشراكة الفعلية بين اليمن ومصر .
ختاما …… نذكر حكومتنا وقادتنا بأن مصر أرض الكنانة نكن لها كل ود وكل تقدير ونحترم ونقدر كافة قراراتها السيادية ولكننا نظل على صلة وتواصل مع كافة المسؤولين في القيادة المصرية وفي مقدمتهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله ، وحكومته الموقرة للأخذ بالإعتبار وضعنا الحالي منذ عام 2011 وجميعهم يعرفون ويقدرون ظروف اليمن ومعانات اليمنيين فقط في هذه المرحلة ونؤكد هنا أننا نريد جهود مكوكية صادقة مسؤولة تحقق نتائج إيجابية ، وهذا في صميم عمل القيادة والحكومة اليمنية إنطلاقا من قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته …
والله من وراء القصد ،،،،
شبكة
دنيا المغتربين الإعلامية
نتابع
نرصد
نوثق
ننشر