أسباب إنهيار العملة اليمنية لصائل بن رباع والمعالجات المطلوبة

تدهورت العملة اليمنية خلال الفترة الماضية  ، ليصل سعر الدولار إلى أكثر من  565  ريال يمني وهو ما أدى لإرتفاع الأسعار للمواد الأساسية بشكل جنوني ، وأحاول هنا ،  إختصاراً وبإيجاز شديد ،  تحديد الأسباب ،   ومناقشة المعوقات وشرح إستراتيجيات الخروج من هذه الأزمة….

تكمن الأسباب وراء تدهور العملة المحلية في إستمرار طباعة العملة المحلية ،  بدون رفع الغطاء من العملة الصعبة، وسحب الدولار من الاسواق لتغطية مشتريات المشتقات النفطية ومشتريات المواد الغذائية والدواء والسلع الأخرى من الخارج ،  في ظلعدم وجود اي صادرات تدر دخل بالعملة  الصعبة  للبلاد  ، والإعتماد فقط على الوديعة السعودية ،  وبعض تحويلات المغتربين من الخارج ، وإنعدام المنتج المحلي  القادر على التعويض عن الإستيراد بسبب تراجع عمليات الإنتاج المحلي نتيجة للحرب والإختلالات الأمنية .

ثانيا : الحلول والمقترحات 

أولا : رفع الغطاء من العملة الصعبة باستقطاب المزيد من الودائع بالعملات الأجنبية ،  من الإصدقاء والحلفاء والدول الداعمة ، ورجال المال والأعمال ، والقادرين من المواطنين، وإغراء المستثمرين الأجانب لإيداع ودائع بالعملات الأجنبية بفوائد عالية لفترات قصيرة حتى لا يكون لذلك تأثير على المدى الطويل .

ثانيا  : رفع الطاقة الإتتاجية للمصافي الوطنيه من المشتقات النفطية .

ثالثا : رفع القدرة التصديرية للنفط وتصدير المزيد من شحنات النفط والغاز .

رابعا : دفع عملية الانتاج المحلي خاصة في مجال الغذاء والدواء وفتح الاسواق امام الاستثمارات المحلية والاجنبية .

ثالثا : المعوقات 

أولا : الحالة الامنية غير المستقرة بسبب الانقلاب وسيطرته على جزء كبير من البلاد …
وبسبب الإختلالات الأمنية في المناطق المحررة.

ثانيا : الحالة الطاردة للإستثمار المحلي والأجنبي بسبب العنصريه ضد المستثمرين من شمال الوطن في المناطق الجنوبية ،  والهجوم الرهيب الذي تعرض له المستثمرون الخليجيون مؤخرا ،  في كل من سقطرى والمهرة مما حدا بهم لوقف ضخ الاستثمارات…
والبلطجة التي يمارسها المتنفذون في المناطق المحررة  ، مما حدا بالمستثمرين الوطنيين ، للحد من إستثماراتهم ، خوفا من ضياع رؤوس الأموال ،  والتعرض للبلطجة ،  والبسط على  أراضيهم ،  في ظل غياب الدولة وضعف اجراءات التقاضي وإنتشار ثقافة عدم إحترام القانون.

وللخروج من هذه الأزمه يستلزم الأمر وضع معالجات وإستراتيجيات على النحو التالي :

الإستراتيجية قصيرة المدى 

تعتمد على بدء الدولة بتصدير النفط والغاز و بالتخطيط لإستقبال الإستثمارات المحلية وإستثمارات المغتربين الذين يعانون من تغير قوانين العمل ،  والهجرة في بلدان الإغتراب  .
ويكون ذلك بالاعلان عن تخصيص اراضي صناعية وزراعية للمستثمرين الراغبين في الإستثمار مع تعهد الدولة بحماية الاستثمارات ودعم الانتاج ،  والبدء بمشاريع إعادة الإعمار في المناطق المحررة فوراً ، ودعوة الشركات العالمية للمشاركة فيها .
وفتح المطارات ،  والموانئ ،  والمنافذ الجمركية للعمل بطاقتها القصوى والسماح للطيران التجاري الأجنبي للعمل في الأجواء اليمنية ،مما سيرفع من حركة نقل البضائع ،  والأفراد ،  وسيرفد ميزانية الدولة بالكثير من الرسوم .

الإستراتيجية متوسطة المدى 

بدء العمل على تجهيز وبناء المصافي النفطية ومحطات الكهرباء وتطوير القوانين الداعمة للانتاج وإستقطاب الإستثمارات الأجنبية وتثبيت سلطة القانون وفرض احترامه على الجميع….
وفتح المجال أمام شركات التعدين ،  والتنقيب العالمية ،  الراغية بالعمل في السوق اليمنية وطرح المزيد من قطاعات الإنتاج ،  والتعدين ،  كفرص تجارية للراغبين، والسماح للشركات الخاصة الراغبة في تقديم الخدمات العامة في مجال الإتصالات ،  والكهرباء ،  وغيرها بالعمل بالسوق ، وفق الضوابط المراعية لخصوصية السوق اليمني .

رابعا : الإستراتيجية طويلة المدى 

العمل على ايجاد خطط للإكتفاء الذاتي من الغذاء ،  والدواء ،  والطاقة وتحويل البلد لبلد منتج إقتصاديا وزراعيا وخلق أجيال متعلمة وقادرة على العطاء من خلال دعم برامج الصحه والتعليم وتوفير البنية التحتية للمشاريع العملاقة…..

“بإيجاز شديد”

Saeel Al Raba

صايل حسن بن رباع
16 أغسطس 2018