أعتاد المغتربون اليمنيون في كافة دول المهجر على سماع دوي الفساد في الكثير من مفاصل الدولة وبخاصة تلك الجهات المعنية برعايتهم وخدمتهم وتقديم التسهيلات والخدمات لهم .
وبرغم مايعانية المغتربون من التزامات وبالرغم من كافة الأضرار والخسائر التي يتكبدونها في ظروفهم الصعبه لم يجدوا من يقف بجانبهم أو يسمع لأصواتهم وعويلهم الا الفاسدون أنفسهم الذين يكيلون لهم المزيد من الرسوم والأتاوات بالطالع والنازل وفي كل شاردة وواردة .
وقد كانت المفاجأة الجديدة التي أطلقتها الجهات المعنية بخدمة المغتربين مؤخرا والتي تضمنت الإعلان عن رسوم جديدة لإصدار البطاقات الشخصية للمغتربين مقابل مبلغ 350 ريال سعودي وقد أقترن هذا القرار الجائر والغير جائز شرعا وقانونا على مايلي :
- الغاء اي بطاقة شخصية قديمة حيث لم تعد صالحة ولا يعتد بها .
- ربط اصدار الجوازات بضرورة استخراج بطاقة شخصية جديدة .
- وهذا الإجراء يعني بالمتوسط 350 ريال بطاقة شخصية و 400 ريال قيمة الجواز العادي بما يعني تكلفة الإصدار تكون مبلغ 750 ريال سعودي تقريبا هذا بخلاف التكاليف الأخرى الغير منظورة مثل المواصلات والسفر من مدينة لأخرى والتسهيلات … الخ .
- وفي ظروف صعبة ومعقده يعيشها كثير من المغتربون اليمنييون تم تطبيق هذا القرار بالفعل وأصبح واقعا مؤلما وبدون مراجعة .
ومن أجل ذلك فقد ناشد كثير من المغتربين اليمنيين فخامة رئيس الجمهورية الدكتور رشاد العليمي ومعالي وزير الخارجية والمغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني ومعالي وزير المالية وكل المعنيين والمهتمين بشؤون المغتربين بسرعة التدخل لإيقاف هذا القرار المتسلط والمفزع للمغتربين والذي يعتبر نبع جديد للفساد الكبير الذي سبق وأن أعلن عنه رسميا للرأي العام من قبل المجلس الرئاسي الموقر .
شبكة دنيا المغتربين الإعلامية والتي تقلت العديد من الإتصالات والإستفسارات والشكاوي من المغتربين المعنيين تأمل التدخل السريع والحازم من قبل فخامة رئيس الجهورية ومعالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين ومعالي وزير المالية لإلغاء هذا القرار لما فيه من ضرر كبير يعم كافة المغتربين وفوق طاقتهم وإمكانياتهم كونهم المعنيين والمسؤولون ، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته …
والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل ،،،،،