دليلك للإستثمار في المانيا

دنيا المغتربين : خاص  : المانيا : يسرنا أن نرفع هذه الدراسة المبسطة والخاصة بفرص الإستثمار في المانيا لمساعدة إخواننا المغتربين اليمنيين حول العالم ،  والراغبين في الإستثمار في المانيا  ، والتي تم تلقيها من المستشار الإقتصادي المعروف الأستاذ محمد أحمد علي المحضار  .

مكانة الإستثمار في المانيا

 – تعد ألمانيا من أكثر مناطق العالم الجاذبة للإستثمارات حيث تحتل مكانة متميزة فى مجال البحث والتطوير وفى تأهيل القوى العاملة وفى النقل والتموين (  اللوجستية ) وإلى جانب كل هذا يأتى الموقع الجغرافى الممتاز والبنية التحتية المثالية والأمان وسيادة القانون .

– الإعتماد على نظام التأهيل المزدوج الذى يعتمد على الجمع بين التعليم والتأهيل فى الشركات والمعاهد لخلق نوع متميز فى التأهيل للعمل بشكل عام والربط بين النظرية والتطبيق .

– تحتل ألمانيا المرتبة الخامسة بين الدول التى تتمتع بأكبر إستثمارات أجنبية مباشرة فى العالم  ، حيث بلغ حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة فى ألمانيا من عام 1997 وحتى عام 2006 حوالى 473 مليار دولار .

عوامل نجاح الاستثمار فى ألمانيا 

– السوق الألمانى مفتوح للإستثمار فى كافة القطاعات ،  كما انة لا يفرق القانون الألمانى بين الألمان ، والأجانب فيما يتعلق بالإستثمارات أو انشاء الشركات .

– يقوم الإطار القانونى للإستثمار الأجنبى المباشر فى ألمانيا بتدعيم مبدأ حرية التجارة الخارجية .

– تعتبر مجالات صناعة السيارات والآلات الصناعية والمعدات و تقنيات المعلومات والإتصالات والبرمجيات والأعمال التجارية والخدمات المالية هى مجالات رائدة لجذب المشاريع والإستثمارات لألمانيا .

– ريادة الإقتصاد الألمانى بين دول العالم .

– استحواذ ألمانيا على أعلى معدلات الإنتاج عالمياً .

– تمثل ألمانيا بيئة آمنة للإستثمار فهى توفر كافة الضمانات اللازمة فيما يتعلق بمسألة حقوق الملكية وتعتبر كافة العقود والإتفاقيات ملزمة قانونياً .

– من الممكن منح الجنسية الألمانية لبعض المستثمرين ،  ولكن بشرط أن يتم إستثمار مالايقل عن 250 ألف يورو وان يتم إستخدام هذا الإستثمار فى تشغيل مواطنين ألمان .

 مقدمة عن الاستثمار وإنشاء الشركات في ألمانيا

ترحب ألمانيا بالاستثمارات الأجنبية المباشرة. عملياً  ، فإن السوق الألمانية يعتبر سوقاً مفتوحاً أمام الاستثمارات في مختلف القطاعات الصناعية ، لا يميز القانون الألماني عموماً بين المواطنين ، والأجانب من حيث  الاستثمار أو تأسيس الشركات، وتحمي القوانين المستثمرين بشكل واضح ومعقول .

الإقامة بهدف الاستثمار

احصل على حق الإقامة في ألمانيا ، للمباشرة بنشاط تجاري حر خاضع لشروط المادة 21 من قانون الإقامة الخاص بالأجانب، ووفقاً له ، يحصل الأجنبي على الإقامة عند قيامه بنشاط تجاري ، في حال توافر الشروط التالية :

توافر اهتمام شديد بالدولة الألمانية أو المناطق المحلية حيث سيتم إنشاء المشروع المخطط له (النشاط التجاري المرغوب) .
على العمل أن يؤدي دوراً إيجابياً جلياً في الاقتصاد الألماني .
يجب تمويل المشروع التجاري عبر رأس مال خاص قابل للتوظيف أو من خلال قرض محدد.
من المهم ذكره  أن لكل مقاطعة في ألمانيا الحق بتفسير المواد القانونية  ،   اعتماداً على طبيعة ظروف كل منها بشكل منفصل .

تقوم الأجسام الاقتصادية المختصة ( كاتحادات التجارة والصناعة ) باختبار مشاريع التطبيقات وتتحقق من الظروف التي يسبق ذكرها في تلك المشاريع .

الوثائق المطلوبة للتحقق من طلب المستثمرين 

للحصول على الإقامة في المانيا

– طبيعة الشركة .
– خطة العمل .
– مسودة المشروع التجاري .
– خطة رأس المال .
– كيفية تمويل المشروع .
– عرضاً تفصيلياً عن عائدات الشركة .
– السيرة الذاتية لمقدم الطلب .

 الخطوات الواجب إتباعها لإنشاء شركة في ألمانيا 

يسمح بتسجيل الأسماء الفريدة فقط في ألمانيا وذلك وفقاً للسجلات التجارية في ألمانيا، بالتالي فإننا ننصح المستثمر في البداية بالتحقق من ذلك لدى غرف الصناعة والتجارة  ، بعد ذلك، يجب توثيق عقود  ، ومذكرات المصادقة كما يجب إيداع الحد الأدنى لرأس المال والحصول وثيقة بنكية تثبت الإيداع .

من ثم يتم إيداع المستندات الموثقة أصولاً بالإضافة إلى شهادات الإيداع المصرفية لدى محكمة محلية بهدف تسجيلها في السجل التجاري المحلي .

بعد ذلك ، يجب مراسلة المكتب المحلي للأعمال والمقاييس لإشعاره بتأسيس شركة جديدة ،  أيضاً فمن الإلزامي التسجيل لدى المنظمات المختصة ، ومكاتب العمال ،  إذا قامت الشركة بتوظيف عمال فإنه من الضروري تسجيلهم في الضمان الصحي والاجتماعي .

إن أي شركة ملزمة بالضرائب لذا فإن الخطوة الأخيرة في التأسيس هي إرسال الوثائق ذات العلاقة إلى المكتب الضريبي .

 

التشريعات الألمانية الخاصة بالاستثمار الأجنبي 

ليس هناك من محددات عندما يتعلق الأمر بالأعمال في ألمانيا ،  و يستفاد المستثمرون من القوانين التي تلزمهم بالتخطيط لاستثمارهم وتوظيفه بشكل فعال .

التجارة الخارجية والدفعات 

تشجع ألمانيا وتدعم الاستثمار الأجنبي المباشر  FDI    التشريعات الألمانية تشجع على مبدأ حرية التجارة الخارجية وتحويل الأموال كما هو مبين في الفصل الخاص بالتجارة الخارجية والتحويلات (Außenwirtschaftsgesetz) .

يسمح هذا الفصل بتقييد الاستثمار الأجنبي المباشر تبعاً للسياسة الخارجية، التبادل الخارجي أو الأمن الوطني، إلا أنه نادراً ما يتم تطبيق هذه القيود ،  لا توجد سلطة واسعة تقوم بمراجعة الاستثمار الأجنبي المباشر (باستثناء قطاعات الدفاع والتشفير) .

لا يتطلب الاستيراد في ألمانيا رخصاً خاصة ، أو تصريحاً حاكماً ، وينطبق ذلك على الشركات الألمانية  ، أو الشركاء ، والقاطنين معا الذين قد قاموا بتسجيل مكاتبهم في ألمانيا ،  بكل الأحوال ، تخضع بعض البضائع لرسوم الاستيراد حتى في حال زيادة عددها مع مرور الوقت.

تخضع المنتجات الزراعية ، الأطعمة ، الدوائيات ، الكيماويات، والبضائع ذات الصلة الإستراتيجية لمجموعة من قيود الاستيراد وفي مثل هذه الحالات ،  فإنه يجب الحصول على رخص الاستيراد  ، ووثائق الصلاحية قبل استيراد البضائع إلى ألمانيا .

البرامج التشجيعية في ألمانيا 

يتم في ألمانيا تشغيل مجموعة متنوعة من البرامج التحفيزية الخاصة بالمستثمرين الأجانب. يساعد النظام مختلف الأنشطة الاقتصادية وعند كل مستوياتها على الاستثمار في ألمانيا ويعرض الدعم سواء من ناحية السيولة أو العمالة أو النشاطات التحفيزية المتعلقة بالأبحاث والتطوير .

محفزات البحث والتطوير في ألمانيا

تستفيد مشاريع البحث والتطوير في ألمانيا من العديد من أشكال الدعم المالي. توفر تلك البرامج ضمانات البحث والتطوير والقروض منخفضة الفائدة والبرامج التشاركية الخاصة. تحصل الشركات على التمويل من الاتحاد الأوروبي، الحكومة الألمانية أو من الولايات الألمانية منفردة  ، أما الفئات البحثية التي تستفيد من محفزات البحث والتطوير فهي: الأبحاث الأساسية، الأبحاث الصناعية والتطوير الاختباري .

المحفزات المتعلقة بالعمالة في ألمانيا

تقدم وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (Bundesagentur für Arbeit) والولايات الألمانية ، مجالاً واسعاً من برامج محفزات العمل التي تم استحداثها لتتوافق مع مختلف احتياجات الشركات عند إنشاء القوة العاملة.

يمكن تصنيف تلك المحفزات إلى برامج تركز على: الدعم التوظيفي، الدعم التدريبي، الإعانات المضافة على الأجور والتدريب على العمل .

القروض العامة في ألمانيا

يتمتع المستثمرون الألمان بمزايا برامج التمويل بالقروض من قبل الحكومة  ،  وتقدم هذه البرامج عادة قروضاً ذات فائدة أدنى من القيمة الحالية في السوق ،  بالإضافة إلى فترات استيفاء جذابة ، وتقوم مصارف التطوير الممولة من قبل الحكومة ،  والمملوكة والمدارة من قبلها بتمويل مثل هذه القروض ، ويمكن للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم على وجه التحديد أن تستفيد من هذا النوع من القروض .

الضمان الاجتماعي في ألمانيا

الضمان الاجتماعي في ألمانيا ، هو أداة مالية تشجع المصارف التجارية ، والبنوك العامة على تقديم قروض للشركات الحديثة ،  برامج الضمان في ألمانيا مصممة بشكل خاص لمساعدة الشركات على الحصول على تمويل مصرفي من خلال التعامل مع القيود غير المباشرة.

يعمل الضمان على أنه وعد يقدمه الضامن للمقرض وهو أنه في حال فشل المقترض في الدفع فإن الضامن سيقوم بإعادة دفع حصة محددة من الكمية المالية السابقة للمقرض .

في ألمانيا، هناك نظام تنافسي خاص بضرائب الشركات. إن معدل ضرائب الشركات أدنى من 30%، وبسبب تنوع معدلات الضرائب التجارية محلياً فإن ضرائب الاتحاد أقل من 23% .

للإستفسار ولمزيد من المعلومات التواصل مع :

 المستشار الإقتصادي 

أ : محمد أحمد علي المحضار 

المانيا

004915214035098