دور المغتربين اليمنيين في تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن

دنيا المغتربين :  خاص : ناشد الدكتور هياف ربيع علي رئيس الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية  الى أهمية النظر لما تعانية اليمن  ،  بعد ما يقارب الأربع سنوات من الصراع المسلح في اليمن ،  وانعدام ابسط مقومات الحياة الضرورية لأكثر من نصف السكان البالغ عددهم وفق آخر احصائية لعام 2017 قرابة 30 مليون نسمة .

الدكتور هياف ربيع علي 

رئيس الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية 

وأضاف الدكتور هياف قائلا  : أن المجاعة في اليمن أصبحت تهدد أكثر من ثمانية مليون نسمة  ، وقد يتساءل البعض من المحللين والمتابعين للشأن اليمني  ،  لماذا تأخر الاعلان رسميا عن ظهور شبح المجاعة الذي تحذر منه المنظمات الدولية منذ ما يقارب العامين رغم انعدام مستوى الامن الغذائي ووصوله مستويات مخيفة .

ربما الشيء الذي يجهله الكثير أن نصف السكان في اليمن إن لم يكن 70 بالمائة منهم تقريبا باتوا اليوم يقتاتون على فتات التحويلات المالية التي يرسلها المغتربين اليمنيين في الخارج والتي ساهمت في حد كبير على استمرار حياة الملايين من الناس رغم ضآلتها ، حيث أصبح الفرد المغترب يرسل لاسرة ، أو اسرتين ولا يقل أفراد كل أسرة عن ثلاثة اشخاص هذا بالإضافة الى ماتقدمه الهيئات الإغاثية الإقليمية والدولية   .

الدور المخفي للمغتربين

اثبتت الاحداث المتعاقبة أن المغتربين اليمنيين في الخارج وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص يمثلون أحد أبرز مصادر الأمن الغذائي داخل اليمن ، فأكثر من 50% من سكان اليمن تقريبا  ،يعيشون بشكل أساسي على تحويلات المغتربين ،كما أنهم يمثلون رافدا هاما للاقتصاد اليمني وقد تجلى ذلك عقب حرب الخليج الاولى عام 1990 التي أظهرت مدى التأثير الذي مثله عودة قرابة مليون ونصف مغترب في دول الخليج على الميزانية العامة للدولة .

وهذه التحويلات رغم أنها غير ثابتة وغير منتظمة أحيانا ، لأنها تأتي بشكل شخصي إلا أن تأثيرها قوي جدا في الإبقاء على نوع من الاستقرار المعيشي والاقتصادي خاصة فيما يتعلق بقيمة العملة الوطنية، التي تأثرت مصادرها خلال الصراع بعد توقف تصدير النفط والغاز واقتصرت على تحويلات المغتربين والمساعدات الإقليمية و الدولية، والتي حافظت على نوع من التوازن المعيشي للكثير من المواطنين بعد العجز عن صرف مرتبات اكثر من مليون  ومائتين ألف موظف منذ اغسطس من العام 2016 م .

لقد مثل العديد من المغتربين خاصة رجال الاعمال والاقتصاد مصدرا رئيسيا لمشاركة المجتمع في عملية التنمية في اليمن ، وبرز دورهم في تمويل مشاريع التنمية المحلية خلال السبعينات  ، فيما عرف بـ” هيئات التطوير التعاوني ”  التي نفذت أوسع شبكة مشاريع خدمية في البلاد في ذلك الوقت ، وكانت مشاركة الأهالي فيها تعتمد على المغتربين بشكل كبير .

– هناك تجارب ناجحة لمغتربين من أبناء حضرموت في تمويل منح دراسية ،  وصحية  ، لأبناء مناطقهم في الخارج وعلى نفقتهم الشخصية بل وتنفيذ بعض المشاريع الصغيرة كبناء مستوصفات طبية ودعم مشاريع حفر ابار المياه للمناطق الفقيرة  ويمك توسيع وتعزيز وتطوير هذه التجارب ، وتعميمها على المناطق الأخرى في اليمن ،التي يتواجد ابناءها في المهجرويمتلكون رؤس أموال قادرة على التخفيف من معاناة سكان مناطقهم .

  وعليه :

فإنه يتوجب العمل ومن خلال الأطر الدولية على إشراك المغترب اليمني في إيجاد حلول للازمة السياسية باعتباره مكون مهم وفاعل وحيادي في الصراع الدائر وربما يكون أحد الحلول الممكنة للأزمة الحالية .

– حيث يمكن إشراك المغتربين اليمنيين اليوم في أي تصور مستقبلي وبخاصة في الجانب الاقتصادي والتنموي والإنساني، وحتى ذلك الوقت يمكن تدريب الجاليات اليمنية في الخارج على تشكيل هياكل تنظيمية تعزز دورهم وتمؤسس نشاطهم، وفي هذا الإطار يمكنهم التنسيق مع الهيئات الإغاثية في اليمن ،  للمشاركة في معالجة الأزمة الإنسانية وتداعياتها .

– دعم امكانية فتح حسابات بنكية موحدة لجمع تبرعات من المغتربين اليمنيين لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن في الوقت الراهن ،  وتحت رعاية ورقابة منظمات دولية متخصصة ، ويمكن للمجالس التنسيقية للجاليات اليمنية في الخارج المشاركة في تنظيم هذه الجهود ،  عبر تشكيل هياكل وظيفية خاصة بالمهمة ،  بعد حصولها على التدريب المناسب، للتنفيذ والتنسيق والرقابة والتقييم .

– ويمكن أيضا تشكيل هيئات تنمية محلية على مستوى المديريات داخل اليمن، يقوم مغتربوا كل مديرية بتقييم الأولويات ، وتمويلها  ، بالتعاون مع مكاتب تنسيقية بينها وبين المنظمات الدولية ،  والمجالس المحلية في تلك المديريات .

ختاما ..إن عمليات الإغاثة الإنسانية مهما كان حجمها قد تساهم في الحد من تفاقم الأزمة لكنها لن تتمكن من حلها، ولا بد من تعزيز البنية الأساسية للاقتصاد اليمني وزيادة الاستثمار في المشاريع الخدمية وذات العمالة الواسعة سواء في مناطق اليمن المستقرة اليوم، أو في عمليات إعادة الإعمار لاحقا، ودور المغتربين في هذه العملية أساسي وجوهري، لأن لديهم أكبر كتلة من الأموال يمكن توظيفها ،  خاصة إذا وجدوا البيئة المناسبة والمحفزة لهم .

بالطبع جميعنا تابع بيان السفير السعودي بان سيكون هناك استثناء لليمنيين في المملكة و هذا مانامل به من اهلنا في المملكة العربية السعودية وما عهدناه فيهم  ان يقدموا تسهيلات إضافية لأهلهم اليمنيين  . 

ونحن بدورنا في دنيا المغتربين اليمنيين ،   نشكر للإتحاد العالمي للجاليات اليمنية في المهجر ، بقيادة الدكتور هياف ربيع علي رئيس الإتحاد وكافة أعضائه ومنتسبيه على مايبذلونه من جهود تمخضت عن تقديم الكثير من المبادرات ،  والحلول  بهدف الإسهام في معالجة الوضع المأسوي في اليمن ،  وبخاصة في المجال الإنساني والإغاثي ، ومناشداتهم المتواصلة ، ومبادراتهم المتتالية ، والتي نأمل أن تسهم في تقديم الحلول المناسبة ، لحلحلة الأزمة اليمنية والتي باتت اليوم مطلب كل اليمنيين وكل الأشقاء والأصدقاء .

أعضاء الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية

أثناء إجتماعهم في مومباسا – كينيا

( صورة من الأرشيف )