دنيا المغتربين اليمنيين الجاليات اليمنية، المغتربين اليمنيين ،شبكة المدار الثلاثي للاعلام ، دنيا المغتربين ، أخبار الجاليات ، سياحة يمنية ، تراث يمني ، قنواتنا ، مواهب ومبدعون ، حول العالم ، اهداف دنيا المغتربين
دنيا المغتربين : خاص : قرر البنك المركزي اليمني تحرير سعر صرف الريال ، وتحديد سعر العملة وفقا لآليات العرض والطلب ، وأكد ان سياسة الصرف ستقوم على التعويم وان الدولة أو المصرف المركزي لن تتدخل في تحديدها .
وأكد محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي ، في وثيقة رسمية على الغاء التعامل بسعر الصرف الرسمي 250 ريالا للدولار الواحد .
ويعاني السوق المصرفي في اليمن من شح الدولار الأمريكي بشكل حاد ، حيث اختفى من المصارف وشركات ومحال الصرافة منذ مطلع اغسطس 2017 الجاري مع ارتفاع سعر الصرف الى 372 للريال اليمني مقابل الدولار الواحد ، من 355 خلال يوليو الماضي .
واستقر الريال اليمني، منذ يونيو الماضي ، عند 372 ريالا للدولار الواحد في العاصمة صنعاء 370 ريالاً للدولار في العاصمة المؤقتة عدن ( جنوب البلاد ) ، بالمقارنة مع سعر الصرف الرسمي والذي يبلغ 250 ريالاً للدولار ، كما تراجع الريال اليمني أمام الريال السعودي إلى 97 ريالا ، بينما يبلغ السعر الرسمي 69 ريالا .
ماذا يعني تعويم الريال ؟
الخبير الإقتصادي الأستاذ فاروق المفلحي
تم طرح هذا السؤال على الخبير الإقتصادي الأستاد فاروق المفلحي – كندا والذي أجاب قائلا :
التعويم هو ان تسمح الدولة عبر البنك المركزي ان يكون صرف الدولار أو أي عملة أخرى غير محلية بما هو ساري في السوق أي حسب العرض والطلب.وهذا ما أعلنت عنه مصر قبيل ايام .
وبما ان سعر الصرف الدولار الرسمي في اليمن كان 250 ريال، ولكن هذا الصرف لا يتاح الا عبر فتح الإعتمادات لبضائع يجب توفيرها للشعب، ومنها المواد الغذايئة والدواء وكذلك الوقود .
هنا يحصل التاجر على هذا السعر الرسمي، على ان المواطن يلزمه دفع قيمة الدولار بما يعرض في السوق من اسعار العملات الصعبة بما فيها الدولارأي حسب سعرة السائد والمتداول في السوق المحلي.
وعن العملات المحلية وكل العملات بالعموم فهي لا ترتفع الا بشكل طفيف ونادر الوقوع .الذي يرتفع بشكل (تعويضي) هو المعاشات ورواتب الناس واجورهم ، وعلى ضوء هذا الارتفاع يتاثر الواقع التجاري فترتفع اسعار المنتجات الزراعية والنقل، بل كل شيء يعاود الارتفاع .
متى يثبت السعر؟
في حالة اقرت الدولة نظام الربط بعملة اخرى .فتكون العملة ثابتة عند الصرف وفتح الاعتمادات التجارية ،ولكن مع تلك العملة فقط التي ارتبطت بها .
مثال :
الريال السعودي والدولار فسعر الصرف ثابت ،علما ان الريال السعودي انخفض بسبب إنخفاض الدولار قبيل ايام ولكننا لم نشعر به في السعودية الا في حالة واحدة عند تحويل العملة السعودية الىعملات صعبة غير الدولار، ومنها على سبيل الثمال الين او الجنية الاسترليني او اليورو او اليوان .
عندما انخفض الدولار أرتفع سعر الدولار الكندي وكان من المنطقي ان يرتفع الريال اليمني قليلا ، بسبب إنخفاض الدولار وما يرتبط به من عملات ومنها الريال السعودي، لكن الذي وقع ان اليمن لها وضع إستثنائي فهي في حالة حرب وفي الحروب تتدهور العملات بسبب تباطىء الحراك التجاري وتخزين العملات الصعبة لقادم الموجعات والازمات .
ما هي فوائد أخفاض العملة المحلية؟
هو ان ترخص البضائع المحلية وتجد فرصتها للتصدير، وكذلك ان يقبل السواح على زيارة البلد، التي ينخفض فيها سعر صرف العملة المحلية. ولكن هذا الإنخفاض شديد القسوة على المواطن، وخصوصا في الدول التي تعتمد على الإستيراد الخارجي مثل اليمن .
رأي مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي
الأستاذ / مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والاعلام الإقتصادي
علق رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفي نصر علي قرار البنك المركزي اليمنى بتعويم الريال، وتحرير سعر الصرف، امام الدولار والعملات الاجنبية.
وتوقع نصر، إن القرار قد يشكل المسمار الاخير في نعش البنك المركزي اليمني التابع للحكومة الشرعية في حال لم يمتلك الادوات القادرة علي تحكمه بسعر الصرف في السوق .
واضاف قرار التعويم يتطلب ادارة فاعلة للسياسة النقدية تخفف من اثاره السلبية وهو ما تفتقر اليه ادارة البنك المركزي الحالية .
ولفت الى الانعكاسات السلبية للقرار على كل التعاملات الرسمية التي كانت تعتمد السعر الرسمي ومنها الجمارك حيث سترتفع الجمارك فعليا بنسبة ٤٥٪ وبالتالي ستنعكس تلك الزيادات علي اسعار السلع المستوردة .
وفيما يخص البنوك ، أكد رئيس مركز الدراسات الاقتصادي ، ان القرار لن يؤثر كثيرا عليها لانها عمليا تتعامل بسعر السوق السوداء وهو خاضع للعرض والطلب باستثناء بنك اليمن الدولي الذي يستقبل معظم تحويلات المنظمات الدولية ويعتمد سعر الصرف الرسمي ليجني فوارق طائلة في ظل تواطؤ من قبل تلك المنظمات .
وأضاف نصر في منشور بصفحته تعليقا على القرار، “قرار التعويم الصادر عن البنك المركزي يعني التخلي عن السعر الرسمي الذي حدده البنك سابقا للدولار ( ٢٥٠ ريال مقابل الدولار الواحد ) لصالح السعر الجديد الذي سيتحدد من قبل البنك المركزي وفقا لمخزون العملات وتداولات السوق . ”
وتابع “ويمثل التحكم في سعر الصرف صلب السياسة النقدية لكن السؤال الاهم هل البنك المركزي ما يزال لاعبا رئيسيا في السياسة النقدية حتي يتخذ قرار بهذا الحجم ؟ وهل يمتلك الادوات الكافية لذلك في ظل تراجع مصادر النقد الاجنبي لدي الحكومة بل انعدامها ؟! .
