مغتربون يصرخون ودائعنا ، وأرصدتنا مستحوذة من قبل البنوك اليمنية ، ولم نتمكن من صرفها أو حتى صرف جزء منها ويتساءلون تحويشتنا في بلاد الغربة ماهو مصيرها ؟

عبد الرحمن بشر : رئيس التحرير : مغتربون يمنييون في بلاد المهجر يصرخون ويناشدون الجهات المختصة وفي مقدمتهم دولة رئيس الوزراء ، ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي ، ومعالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين ، لصرف ودائعهم المجمدة في بعض البنوك اليمنية بحجة عدم توافر السيولة ومنذ العام 2017 .

البنوك المحلية تصنف الودائع ماقبل عام 2017م بأنها ودائع قديمة ومن الإستحالة سحبها وتشير آخر الأخبار أن سحب الودائع والأرصدة ، أو حتى جزء منها غير ممكن والأمر مقلق كثير للعملاء من خلال مناشدتهم لمنبر شبكة دنيا المغتربين الإعلامية كونه يمثل صوت المغتربين في كافة بلدان المهجر .

وهناك بنوك تصنف جميع الودائع والحسابات القديمة والجديدة بأنها مجمدة وغير قابلة للصرف كليا أو حتى جزئيا وهذا الأمر ايضا خلق كثيرا من الخوف والقلق والإرتباك بين أوساط المغتربين ، الذين يقولوا أنها تحويشة الغربة ، وأنهم بحاجة ماسة لصرفها ، وبخاصة في الظروف الحالية وحاجتهم الملحة لها .

وهناك بنوك يمنية تربط صرف الودائع والحسابات عموما بموافقة مدير الخزانة في البنك ، ويعتبرون ذلك على أنه تهرب واضح ، حيث أن تعاملهم وحساباتهم مع ادارة البنك والذي يفترض أن يخضع إداريا ومسؤولية من جانب وزارة المالية ، والبنك المركزي اليمني ، والجهات الرقابية في الدولة .

حسابك في صنعاء ، حسابك في عدن ، حسابك في تعز ، حسابك عمله قديم : حسابك عمله جديد , اكسر الوديعة . وافق على تحويل المبلغ للخارج ، وافق على استرداد الفوائد المنصرفة لك سابقا … الخ ، كلها مبررات وطلبات وأعذار واهية لكل من يتقدم بطلب صرف ودائعه أو جزء منها ، وفي النهاية لايتم صرف أي مبلغ من الوديعة أو الحساب بحجة عدم توافر السيولة !!!!!!

الخلاصة : وحسب مايقوله المغتربون : البنوك اليمنية مستحوذة على ودائع المغتربين ويقومون بتشغيلها في مشاريع مختلفة وفي نهاية كل عام يعلنون عن أرباح شبه وهمية ، ولا تصرف ويطالبون كافة البنوك المعنية بالوفاء بالتزاماتهم الدينية والمالية ، لأن المغترب قام بإيداعها كوديعة وأمانة يسحبها عند الحاجة اليها .

كلمة التحرير : شبكة دنيا المغتربين الإعلامية تكتفي في هذا الريبورتاج أن ترفع هذه المناشدة الأولى ألى كل المعنيين في البنوك المحلية اليمنية والى كل المسؤولين في الحكومة الشرعية وفي مقدمتهم دولة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ، ووزير المالية ، ومعالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين ، ولم نرغب في ذكر أسماء أو عناوين أو شكاوي من تلك التي وصلتنا ، لأن الهدف هو العرض والمناشدة ، والتنبيه الى خطورة المشكلة وأهميتها ، كونها ترتبط بمدخرات المغتربين وتحويشة عمرهم كما يقولون ، ونأمل أن نجد ايضاحات وتفسيرات وتجداوب من كل المعنيين بإعتبار أن ذلك يهمهم في المقام الأول ، كونهم واجهات اقتصادية يمنية نفتخر بها .