اليمن تشارك في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة ببيروت
نشرت بواسطة: admin
في اجتماعيه, اخبار الجاليات, الاخبار, الاخبار العامة, الفناة العامة, ثقافية
21 يناير، 2019
176 زيارة
دنيا المغتربين : بيروت : شاركت الجمهورية اليمنية في القمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية الرابعة ، والتي أقيمت بالعاصمة اللبنانية بيروت ،ممثلة بوفد يمني يرأسه معالي وزير الصناعة والتجاره الدكتور محمد الميتمي ، وبحضور ومشاركة سعادة السفير رياض العبكري المندوب اليمني الدائم في الجامعة العربية، وسعادة المستشار وليد عبد العزيز عبد الغني المستشار في المندوبية الدائمة ،وسعادة السفير اليمني بلبنان السفير عبد الله عبد الكريم الدعيس ، والملحق الإعلامي بالسفارة اليمنية ببيروت الأستاذه مها البريهي .
وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور محمد الميتمي، إن ٢٢ مليون يمني من أصل ٢٩ مليونًا غير مؤمنين غذائيًا ، منهم ١٢ مليون إنسان مهددون بالمجاعة القاتلة ، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة ملايين ونصف مواطن شردوا من منازلهم وأكثر من نصف مليون لاجئ خارج اليمن .
وأضاف في كلمة، ألقاها اليوم الأحد 20 ينائر 2019م ، خلال أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة ، إن الناتج المحلي انكمش بأكثر من نصف قيمته وخسر الملايين من قوة العمل وظائفهم ، وهو ما نتج عنه أكثر ٨٠٪ من قوة العمل بلا عمل ولا دخل .
واستعرض الوزير الميتمي خلال القمة الأوضاع الإنسانية التي يشهدها اليمن .
وقدم الوزير الميتمي، مشروع قرار تم إدراجه في جدول أعمال القمة التنموية، بدعم الإعمار والتنمية في اليمن، ودعوة الدول العربية والدول المانحة الى تقديم الدعم الفني والمادي للجمهورية اليمنية في إطار برنامج تكاملي يسهم في إعادة الإعمار والتعافي ويضمن عودة التنمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية .
ويشمل مشروع القرار دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والصناديق العربية والمنظمات العربية المتخصصة والجهات والعربية والدولية المانحة تقديم الدعم للاجئين والنازحين وفِي مجالات التدريب والتعليم الشامل والتغطية الصحية الشاملة .
كما يشمل المشروع برامج التوظيف والتمكين ، وبرامج دعم المرأة ، وإعادة تأهيل الشباب والاطفال، وتشغيل الأسر المنتجة،وذوي الاحتياجات الخاصة،وكبار السن،وتقديم المساعدات الانسانية والإغاثية وإيصالها لمستحقيها .
البيان الختامي للقمة
أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مساء اليوم الأحد، انتهاء أعمال القمة العربية الاقتصادية التنموية، التي انعقدت اليوم في بيروت وقال عون: “مما لا شك فيه أن المقرّرات التي صدرت سوف تساهم في تعزيز العمل المشترك العربي، وتعتبر خطوة متقدّمة على طريق تأمين اقتصاد عربي متكامل، نسعى جميعاً اليه، نظراً لما يشكّله من فائدة أكيدة لدولنا وشعوبنا”.
وأضاف ” سيتابع لبنان خلال فترة رئاسته للقمّة، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، هذه القرارات، وسيسهر على تنفيذها واستثمارها، سعياً لتأمين ظروف اجتماعية واقتصادية أكثر اشراقاً لشعوبنا ، والمضي قدماً في مسيرة النهوض ، والازدهار ، فالازدهار هو أحد عوامل السلام ” .
ومن المتوقع أن تصدر عن القمة سلسلة قرارات حول البنود السبعة والعشرين المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة الى البيان الختامي وإعلانبيروت حول القمة.
وبحسب مشروع البيان الختامي ، فقد تم التوافق خلال القمة على ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية من أجل التخفيف من معاناة هؤلاء اللاجئين والنازحين وتأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم من شأنها أن تدعم خطط التنمية الوطنية ، وتساهم في الحد من الاثار الاقتصادية ، والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة المؤقتة”، بجانب الدعوة الى “جذب مزيد من الاستثمارات العربية والدولية في الدول المضيفة .
كما يؤكد البيان الختامي على “ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية نحو توفير التمويل اللازم باشراك المنظمات والجهات ذات الصلة لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية 2018– 2022 ،ودعوة جميع الجهات المعنية لاستحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة .
كما تم التأكد على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين ،وذريتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948 ، والتأكيد على التفويض الدولي الممنوح لوكالة الأنروا ( وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ) ، وفقاً لقرار إنشائها، ورفض أي قرار يهدف لإنهاء ، أو تقليص دورها ، والدعوة لتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازناتها بشكل يمكنها من مواصلة القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين .
ويدعو البيان الختامي “جميع الدول إلى الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال الإسرائيلي أو نقل السفارات إليها، ونؤكد على عزمنا اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية إزاء أي قرار يخل بالمكانة القانونية بمدينة القدس الشريف”.
2019-01-21